 |
||
|
||
|
الماضي و الحاضر في الثامن من شهـر آب (أغسطس) من عـام 1999م، تفضل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، فأسند إلى صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين المعظم رعاية مؤسسة آل البيت، وأعرب جلالته عن ثقته الكبيرة بسموه، وبعطائه المميز وعلمه واهتمامه بغايات ومقاصد المؤسسة، وأكد جلالته على الأهداف النبيلة وأمانة البلاغ التي تحملها المؤسسة، مشيراً إلى أن ما أوكل إليها من مهام جليلة لخدمة الإنسان، وما تؤديه في معالجة قضايا العصر ومشكلاته ومواجهة تحدياته، ووضع الحلول التي يُرْكن إليها، إلى جانب أهداف نبيلة أخرى تسعى لتحقيقها، تقتضي أن يكـون لـهذه المؤسسة مرجعية عليا يطمئن جلالته إلى وجودها، منوهاً بأنّ المؤسسة ستنال كل الدعم من جلالته لتحقيق غاياتها. في السادس عشر من شهر تموز (يوليو) 2000م، عهد صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين المعظم الرئيس الأعلى للمؤسسة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم، مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر آنذاك، المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة الملك المعظم حاليًا، ببحث شؤون مؤسسة آل البيت الإدارية والمالية والتنظيمية بغية تطوير أدائها وجعلها في مستوى العصر والأهداف. وكان مجلس المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (سابقاً) قد قرر في اليوم نفسه- 16/7/2000م في اجتماعه رقم (171) تعيين سمو الأمير غازي بن محمد المعظم عضواً عاملاً في المجمع. وفي التاسع عشر من تموز (يوليو) 2000م انتخب المجلس بالإجماع سمو الأمير غازي بن محمد المعظم رئيسًا للمجمع. قــدمت اللجنة المكلفة بحث شؤون المؤسسة المالية والإدارية والتنظيمية تقريرها إلى سمو الرئيس الأعلى، فاجتمع مجلس المجمع في جلسته رقم (173) بتاريخ 23/8/2000م وقرر تعديل النظام الأساسي للمجمع، بحيث غُيِّر اسم المجمع ليصبح «مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي». وأصبح الهيكل القيادي والتنفيذي للمؤسسة كما يلي:
وأعِدّ هذا «النظام الأساسي» وزيد فيه وعُدِّل إلى قانون مؤقت للمؤسسة، نشر في العـدد 4508 من الجريدة الرسمية- بعد أن اجتاز جميع مراحله الدستورية - بعنوان: «قانون مؤقت رقم (53) لسنة 2001م - قانون «مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي»، وأصبح نافذ المفعول اعتباراً من 1/10/2001م. ثم عُدّل القانون المؤقت إلى قانون دائم للمؤسسة، نشر في العدد 4823 من الجريدة الرسمية – بعد أن اجتاز جميع مراحله الدستورية – بعنوان "قانون رقم 32 لسنة 2007م – قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي"، وأصبح نافذ المفعول اعتباراً من 1/5/2007م. وأصبح الهيكل القيادي والتنفيذي للمؤسسة كما يلي:
مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي
فاكس: 5344981 6 00962 |
الماضي و الحاضر |
كانت مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي قد أنشئت عام 1980م باسم «المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)»، بتوجيه ورعاية كريمة من صاحب الجلالة الهاشمية المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله وطيّب ثراه، وباشرت عملها في عام 1981م، وحددت لها أهدافها لتكون في خدمة الأردن والعـرب والمسلمين والإنسانية جمعاء، فواصلت مسيرتها وحققت نتائج ملموسة، فاستحق أعضاؤها الشكر والثناء، كفاء ما بذلوا من جهد وسجّلوا من مآثر، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم.